سازوکار (مکانیزم) های اجرای قانون

پس از چند نوشته از دوستان در مورد قانون و لزوم اجرای آن، مدتی بود بر آن بودم که چند خطی راجع به راه های اجرای قانون در جامعه بنويسم. اين فرصت در اينجا مهیا شد.

راننده ای پس از عبور از چراغ قرمز، در جواب افسر که می پرسد مگر چراغ را نديديد که عبور کرديد، می گويد: چراغ را ديدم اما شما را نه! اين مورد گر چه طنز، به خوبی ناکارامدی يکی از ابزارهای اجرای قانون يعنی نظارت را نشان می دهد. ناکارامدی نظارت بیرونی از آنجا ناشی می شود که همواره توان نيروهای نظارتی جامعه محدود است و بنابرين اگر قانون شکنی در جامعه ای در مقياس وسیع انجام شود، اين نيروها عملاً توان رویارویی موثر با آنرا ندارند.

به نظر می رسد در چنين جامعه ای بايد به تعداد افراد، نيروی نظارتی داشت و هر کدام را مامور نظارت بر اعمال يکی از شهروندان کرد. اين راهکار، ایده ديگری را به ذهن متبادر می کند و آن اينکه چه طور می توان هر کدام از شهروندان را مسوول مراقبت از اعمال خود کرد. اولين و دردسترس ترین پاسخ، شايد همان نظارت درونی باشد که ما از آن به وجدان تعبير می کنيم. به اين ترتيب، هر کدام از شهروندان خود را در برابر قانون، از نظر اخلاقی مسوول می داند و اين اجبار درونی که همان محذوریت اخلاقی است، او را از ارتکاب خلاف باز می دارد. چنين ابزاری می تواند به مراتب کاراتر از سازوکار اول باشد. مشکل از آنجا شروع می شود که برش و کارایی اين سازوکار هم به نحوی محدود است. چرا که اصولاً عملکرد افراد بر اساس اخلاق، یقینی نيست. به اين معنی که نمی توان از عملکرد اخلاقی فردفرد شهروندان اطمينان حاصل کرد.

به اين شرح، اين دو سازوکار، ابزارهای سنتی اعمال قانون هستند. اما امروزه سازوکار ديگری برای اجرای قانون در مقياس وسیع مورد توجه واقع شده است. می توانم آنرا سازوکار ساختاری اجرای قانون بنامم. به اين ترتيب، در بحث اجرای قانون، سه سازوکار عمده را می توان تشخيص داد:

۱ - اجبار بیرونی (نظارت و تعزیرات)

۲ - اجبار درونی (وجدان و اخلاق)

۳- اجبار ساختاری

شکل سوم، شکل جديدی از اجرای قانون است. در جوامع جديد، تلاش بر اين است که فرد به يک تحليل منطقی از موقعیت خود در جامعه برسد. در چنين جوامعی، پيش از هر چيز افراد ياد می گيرند که جامعه به مانند يک دستگاه منظم که از اجزا مختلفی تشکيل شده است، عمل می کند. افراد به مانند چرخ دنده هايی هستند که در همکاری با يکديگر، عملکرد مناسب کل سيستم را محقق می سازند. از کار افتادن هر يک از آن چرخ دنده ها، به از کار افتادن کل پیکره منجر می شود و ضرر آن متوجه کل افراد خواهد بود. پس فرد در تحلیلی منطقی، می داند که تخطی او از قانون، در يک فرایند درازمدت و طولانی، به ضرر خود اوست. به عنوان مثال، خیابانی را در نظر بگيريد که خودروها به طور منظم در حال حرکتند. اگر راننده ای با حرکت نامنظم، اين نظم را به هم بزند، باعث کندی حرکت می شود و خود نيز در آن گرفتار می آيد و اين در واقع مجازات شکستن نظم اجتماعی موجود است.

در جوامعی که سازوکار غالب آنها، دو مورد اول است، افراد نگاهی سلبی به قانون دارند. به اين معنی که قانون ابزاری است برای محدود کردن آزادی عمل. در صورتی که مورد سوم، در ديدی فرانگر، قانون را ابزاری ایجابی می سازد. فرد در چنين جامعه ای، قانون را نه محدودیت، بلکه وسيله ای مطمئن برای رسیدن به اهداف می داند. اين رویکرد به قانون، البته نمود و دليل بیرونی هم دارد. چرا که در چنين جوامعی، راحت ترين، مطمئن ترين و کم خطر ترين راه انجامِ کارها، همان راه قانونی است. در چنین شرایطی، قانون شکنی اصولاٌ توجیه منطقی پیدا نمی کند. به اين ترتيب، تفاوت جوامع با سازوکار غالب سوم، با جوامع سنتی را می توان در موارد زير خلاصه کرد:

- قانون حداقلی در مقابل قانون حداکثری

- مجازات غير مستقيم در مقابل مجازات مستقيم

- ديد ایجابی به قانون در مقابل ديد سلبی به آن

در جمع بندی مطلب می توان گفت که گر چه دو سازوکار اول هم برای اجرای قانون لازمند، کارکرد و دامنه عملکرد آنها محدود است. نظارت و مجازات وقتی موثر واقع می شود که تخطی از قانون استثناء باشد نه قاعده. به نظر می رسد قبل از اينکه چنين ابزارهايی مفيد واقع شوند، سازوکار ديگری که نحوه عملکرد آن اساساً متفاوت با دو مورد اول است، بايد مورد استفاده قرار گيرد. رمز محقق شدن اجرای صحیح قانون، حرکت از اجبار بیرونی و اخلاقی، به سمت اجبارهای منطقی و حرکت از ديد سلبی، به سمت ديد ایجابی به قانون است.